به نقل از «همشهری آنلاین»

بازار خودرو امسال به کدام سمت می رود؟ | مولفه های تاثیرگذار بر قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۶۳۲۲

همشهری آنلاین- گروه اقتصادی: کمتر کسی اتفاقات بازار خودرو و روند رو به افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی را فراموش کرده است به نحوی که طیف متنوعی از متقاضیان و خریداران خودرو با قیمت هایی در بازار مواجه می شدند که تا حدودی باورپذیری آنها را با مشکل مواجه می ساخت.

بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در باره وضعیت بازار خودرو به همشهری گفت: ما وقتی می خواهیم یک جزء را نسبت به شرایط کلان کشور بررسی کنیم، ‌باید شرایط کلان کشور را نیز بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: سال گذشته هم تحت شرایط اقتصادی کشور، نوسانات سیاسی داخلی و خارج از کشور، قیمت دلار جهش زیادی داشت و یکباره به بیش دو برابر هم رسید. البته اگر به بالا رفتن قیمت دلار نگاه کنید متوجه خواهید شد که سرعت رشد قیمت خودرو نسبت به دلار خیلی بیشتر بود هرچند تحولات جهانی، تحولات سیاسی داخلی و بحث اقتصادی و تحریم ها و غیره نیز مطرح بود.

صدرایی با اشاره به قیمت خودروهای وارداتی گفت: سال ۹۶ قیمت دلار ۴ هزار تومن بود و الان اگر قیمت آن را ۵۰ هزار تومان محاسبه کنیم قیمت آن حدود ۱۲ یا ۱۳ برابر شده اما قیمت خودروهای وارداتی طی همین مدت به بیش از ۱۵ برابر و درمواردی ۱۷ یا ۱۸ برابر رسیده است.

جذابیت همیشگی بازار خودرو

کارشناس بازار خودرو گفت: خودرو از قدیم‌الایام هم در اقتصاد ایران، سرمایه محسوب می‌شد؛ مثلا در دهه۶۰  و در زمان جنگ هم خودرو ابزاری سودده بود. آن زمان هم اگر کسی می‌توانست حواله پیکان ایران‌خودرو را بگیرد، برای به‌دست آوردن سود مناسب یا حداقل عقب‌نماندن از تورم، این کار را می‌کرد. خودرو همواره به لحاظ امنیت نگهداری برای سرمایه‌گذاران و دلالان جذاب بوده است.

وی ادامه داد: سال گذشته به شدت دلال ها به بازار خودرو نفوذ کردند و مردم عادی هم برای سرمایه گذاری وارد بازار شدند.

صدرایی تاکید کرد: معمولا وقتی بحث دلالی و سرمایه گذاری  شکل می گیرد معمولا نقدینگی مردم در بازار مسکن،‌ خودرو، طلا و دلار جابه جا می شود اما باید بدانیک اما خودرو به لحاظ نگهداری و امنیت نگهداری برای سرمایه گذاران و دلالان بسیار جذاب است.

امسال وضعیت بازار خودرو چگونه خواهد بود؟

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: خودرو در هیچ جای دنیا کالای سرمایه ای نیست و کالایی مصرفی محسوب می شود اما متاسفانه در ساختار اقتصادی متورم کشور ما خودرو به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: مردم هم باید توجه کنند که هر هر بازاری در یک دوره زمانی می تواند موفق شود. متاسفانه وقتی در شرایط رکود اقتصادی به سر می بریم، مردم از ترس اینکه شرایط بدتر نشود به بازارها هجوم می آورند که خود ایجادکننده رونق است مانند پارسال که در تورمی ترین و رکودی ترین شرایط بازار، مردم برای خرید خودرو اقدام کردند. کاش می شد این پول ها را به بخش تولید و اشتغال وارد می کردیم.

صدرایی با اشاره افزایش قیمت خودرو در سال جاری هم می تواند مسائل سال گذشته در بازار خودرو تکرار شود، گفت: ۲ مولفه را در این بازار مدنظر قرار داد که اولین آن، قیمت دلار است. همچنین موضوع تورم هم در این بازار تاثیر به سزایی دارد.

وی اضافه کرد: البته باید توجه کرد که موضوعی که می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد و به نحوی از افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو جلوگیری کند این است که دولت امسال تولید را افزایش دهد و واردت به جای گفتار درمانی شکل عمل درمانی به خود بگیرد و در کنار آن سیستم توزیع درستی اجرا شود.

کارشناس بازار خودرو گفت: همچنین باید قیمت ها به نحوی اصلاح شود که هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده به صرفه باشد. در این حالت می توانیم بازار را از حالت دلالی تا حدودی خارج کنیم و قیمت های کاذب را بشکنیم البته به شرط اینکه دولت در سیاست های عرضه خودرو دخالت نکند.

کد خبر 759210 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها بازار خودرو خودرو - ایرانی سرمایه‌ گذاری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازار خودرو خودرو ایرانی سرمایه گذاری کارشناس بازار خودرو قیمت خودرو قیمت دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.